فصل في الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا اختلف الناس في ذلك : فذهب قوم إلى أن الزيادة إذا غيرت حكم المزيد عليه كانت نسخا . وقال آخرون : أن الزيادة على النص لا تكون نسخا على كل حال ، وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي ، وإليه ذهب أبو علي ، وأبو هاشم . وقال آخرون : أن الزيادة تقتضي النسخ إذا كان المزيد عليه قد دل على أن ما عداه بخلافه . واعلم أن الزيادة على النص تنقسم إلى قسمين : زيادة متصلة ، زيادة منفصلة . والمتصلة على ضربين : مؤثرة في المزيد عليه ، وغير مؤثرة فيه . فأما الزيادة المتصلة المؤثرة ، فهي التي تغير حكم المزيد عليه